این سند پشت درهای بسته تدوین شده است
یادداشتی از حسام‌الدین خسروجردی مدیرعامل گردشگری سلامت آذر سمن کارن
آنگونه که مشخص است سند راهبردی توسعه گردشگری پشت درهای بسته و بی سروصدا تدوین و اعلام شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دعوای دیرینه خود با وزارت بهداشت را اینگونه به نفع خود تمام کرده تا صدور مجوزها و پروانه‌های کسب‌وکار این صنعت را تحت اختیار خود قرار دهد.
صنعت گردشگری سلامت یک فعالیت بین بخشی بوده و همه خدمات و جزئیات این صنعت تحت پوشش چند وزارتخانه است و نمی‌توان هیچ بخشی را مهمتر از بخش دیگر دانست و هیچکدام از وزارتخانه‌ها نمی‌توانند در فعالیت و بخش مرتبط با وزارتخانه دیگر دخالت کند. برای نمونه همانگونه که وزارت بهداشت درباره موضوعاتی مانند هتل‌داری یا راهنمای گردشگری نمی‌تواند نظری و دخالتی کند، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم برای بردن یک بیمار به بیمارستان نقشی ندارد و نمی‌تواند صاحب نظر باشد.
اگر از نظر پروتکل‌های جهانی هم مورد بررسی قرار دهیم، متولی بهداشت همه کشورهای فعال در توریسم درمانی به‌عنوان یک مرجع رسمی و دولتی بر صدور مجوز و فعالیت‌های این بخش نظارت می‌کند که با توجه به سند راهبردی گردشگری سلامت، نقش وزارت بهداشت در این صنعت در ایران بسیار کمرنگ شده است. این در حالی است که تقریبا ۷۰ درصد (حتی بیشتر) گردشگری سلامت مربوط به خدمات سلامت و رساندن بیمار به مرکز درمانی مناسب است و باقی در دست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است؛ زیرا عموما توریست درمانی برای دریافت یک خدمت درمانی یا زیبایی به کشور دیگر سفر می‌کند و از نظر زمانی و جسمی توانایی گشت و گذار را ندارد و مانند یک توریست معمولی نیست. شاید بین هزار بیمار ۱۰ نفر به‌دنبال تفریح و گشت و گذار هم باشند. از این رو به جرات می‌توان گفت که ۷۰ تا ۸۰ درصد گردشگری سلامت برعهده وزارت بهداشت است.
تاثیر تولی‌گری میراث فرهنگی بر گردشگری سلامت
نکته مهم دیگر این است که وزارت میراث فرهنگی گردشگری، در بخش گردشگری که خود متولی آن است، عملکرد ضعیفی داشته و بسیار مشکل‌دار است. درواقع وضعیت توریسم و گردشگری کشور به‌وضوح عدم مدیریت صحیح این وزارتخانه را نشان می‌دهد. حال درنظر بگیریم که این وزارتخانه مسئولیت کاری که تخصص آن را ندارد برعهده گیرد. نتیجه این تصمیم بحران شدید برای صنعت گردشگری سلامت و باختن بازار این صنعت به کشورهای هند و ترکیه است. علاوه‌بر این دو مورد اعتبار به دست آمده در این صنعت هم خراب می‌شود. فرض کنیم که بخواهیم مجوز بین‌المللی را برای یک بیمارستان در ایران در گردشگری سلامت بگیریم. قطعا با این سخن مواجه می‌شویم که «متولی گردشگری سلامت در ایران یک نهاد غیرمرتبط است و نظارت درستی بر جذب بیمار خارجی تا درمان آن انجام نمی شود. چگونه به‌دنبال مجوز بین‌المللی هستید؟»
با توجه به این نکات می‌توان گفت که انتخاب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان متولی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی تنها خسارت به بار می‌آورد.
موازی‌گری تا کجا؟
موضوع بسیار عجیب و مهمی که اکنون وجود دارد این است که قرار نیست تعارض منافع و موازی‌گری در کشور تمام شود. یک‌سری آژانس‌ها و مدیرانی که در این آژانس‌ها منافعی دارند، ترجیح می‌دهند که توریسم درمانی و درآمد حاصل از آن در این بخش باشد. فارغ از اینکه این نگاه جزیره‌ای کل این کشتی را غرق می‌کند و کسی به آن اهمیت نمی‌دهد.
ما شرکت‌های تسهیل‌گر مدت‌هاست که گیجِ دعوای دو وزارتخانه هستیم. به‌طورکلی متولی بالادستی وجود ندارد که روی این صنعت چند میلیارد دلاری وقت بگذارد و راه درست را برای به ثمر رساندن آن تشخیص دهد.
اکنون که وزارت بهداشت درگیر کرونا بوده و فشار مضاعفی روی این وزارتخانه است، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از موقیعت استفاده کرده و همه این صنعت را تحت اختیار خود قرار داده است. این موضوع باعث ایجاد رانت و انحصار از سوی منفعت‌طلبان خواهد شد.
ما شرکت‌های تسهیل‌گر امیدوار هستیم که این تصمیم بازنگری شود. اکنون حدود ۷۰ شرکت تسهیل‌گر در حال فعالیت هستند که بیش از ۲ تا ۳ سال است که روی این صنعت و فعالیت‌هایشان تمرکز کرده‌اند. این اقدام شرکت‌ها را دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌کند. علاوه‌بر این موضوع خواستار این هستیم تا دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و بررسی کنند که چرا این تصمیم گرفته شده است. تا اگر منفعتی پشت آن است، برداشته و ریشه بد اینگونه تصمیم‌ها را از بین ببریم.