کارت بهداشت اروپا در سراشیبی سقوط
خبری از درمان بیماران اروپایی با استفاده از کارت بهداشت اروپا در سایر کشورهای عضو نیست
دادگاه اروپا ECA طی گزارشی که روز ۴ ژوئن منتشر شد، عنوان کرده است تعداد بسیاری کمی از بیماران اروپایی توانستند امتیازات درمان مشترک (کارت بهداشت اروپا) را استفاده کنند.
این دادگاه تاکید کرده است عدم امکان اشتراک‌گذاری سوابق بیمار در سراسر اتحادیه اروپا علی‌رغم قانون تدوین شده اصلی، دلیل این اتفاق بود. در سال گذشته تبادل نسخه‌های الکترونیکی تنها بین دو کشور فنلاند و استونی صورت گرفته و خبری از درمان بیماران اروپایی با استفاده از کارت بهداشت اروپایی در سایر کشورهای عضو نیست.
کارشناسان و محققان دادگاه یاد شده که تصمیم داشتند روند اجرای قانون ارائه خدمات یکسان بهداشتی و درمانی به اتباع اروپا در میان کلیه اعضا (کارت بهداشت اروپایی) را بررسی کنند، تاکید می‌کنند ارتباط بسیار ضعیف و همچنین ناآگاهی اروپایی‌ها از امتیازات این طرح باعث شده تا طی یک سال بین فنلاند و استونی فقط ۵۰۰ نسخه پیچیده شده، نه اینکه درخواست دریافت خدماتی ثبت شده باشد.
این کارشناسان می‌گویند، براساس قانون لازم است خلاصه‌ای از نسخه‌ها و مراحل درمان بیماران برای سایر مراکز درمانی قاره سبز ارسال یا در کارت بهداشت اتباع اروپایی ثبت شود، اما درحال حاضر تنها دو کشور عضو اتحادیه اروپا یعنی لوکزامبورگ و جمهوری چک می‌توانند این خلاصه پرونده‌ها را دریافت کنند یا به اشتراک بگذارند. این درحالی است که علی‌رغم اجباری بودن اجرای چنین قانونی هیچ سیستمی برای ارسال خلاصه پرونده بیماران یا وجود ندارد یا اینکه توسعه نیافته است.
بازرسان دادگاه یاد شده از همان ابتدای آغاز بررسی دستاوردهای قانون ارائه خدمات درمانی برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه دریافتند روند اجرایی شدن قانون یاد شده به‌هیچ عنوان مطابق با برنامه‌های تدوین شده نیست؛ به‌صورتی‌که تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تنها دوازده کشور اروپایی قانون یاد شده را با شیوه‌های محدود اجرایی کرده‌اند. درحالی‌که قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۹ کلیه اعضا نسبت به ارائه خدمات بهداشتی به اتباع سایر کشورهای اتحادیه اروپا اقدام کنند.
به گفته برخی از این افراد لازمه اجرایی شدن چنین برنامه‌ای اجرای ملی قانون یادشده در سطح تک تک کشورهای عضو بوده اما هنوز به دلایل مشکلات زیرساختی نه تنها در سطح کل اتحادیه اتفاقی نیفتاده است بلکه در سطوح ملی هم خبری از ارائه خدمات متمرکز نیست.
ECA با انتشار این گزارش غافلگیرکننده به این نکته اشاره کرده که اکنون کمیسیون بهداشت و درمان اروپا نمی‌تواند به درستی ارزیابی‌های لازم را انجام دهد و زیرساخت‌های الکترونیکی هنوز اجرایی نشده و احتمالا برخی از اعضا به دلیل عدم صرفه اقتصادی از اجرای آن صرف‌نظر کرده‌اند. لازم به یادآوری است اجرایی شدن زیرساخت‌های لازم ۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.
بازرسان ECA در ادامه تاکید می‌کنند البته الزام‌آور نبودن اجرای چنین برنامه‌ای برای اعضای اتحادیه اروپا خود عاملی برای بی‌توجهی برخی از اعضا به این قانون است چون اصولا پیوستن به چنین برنامه‌ای برای اعضا کاملا اختیاری و داوطلبانه تعیین شده است.
این گروه معتقدند علاوه براین، مبادله داده‌های سلامتی میان اعضای اتحادیه اروپا به آمادگی فنی هر کشور بستگی داشته و درحال حاضر تنها ۱۰ کشور از میان تمام اعضای این اتحادیه برای ارایه نسخه‌های الکترونیکی آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. کارشناسان در این زمینه اعلام کرده‌اند اصلی‌ترین پیش نیاز برای پیوستن اعضا به شبکه یاد شده وجود یک شبکه ملی داخلی برای تک تک کشورها است.
صلاحیت ملی یا اتحادیه اروپا؟
یکی از اعضای ECA می‌گوید: «همانطور که در گزارش کمیسیون اشاره شد مراقبت‌های بهداشتی یک شایستگی در سطح ملی برای تک تک اعضای اتحادیه اروپا است. به این معنی که هریک از اعضا تصمیم می‌گیرد چگونه سیستم‌های بهداشتی خود را مدیریت کرده و در نهایت آنها را به دیگر اعضا متصل کند، بنابراین نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای این شبکه ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی درنظر داشته باشیم.»
وی تاکید می‌کند اصولا نباید به چنین برنامه‌ای سیاسی نگاه شود، چون مربوط به بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی اتباع اتحادیه اروپاست از این رو هرگونه تصمیم‌گیری درباره اهمیت اجرایی شدن آن را نباید به آینده موکول شود.
در همین حال این بازرس ECA در گزارش خود آورده‌اند ضعف سیستم مدیریتی در ارائه خدمات متمرکز و عمومی به تمامی اتباع اروپایی باعث شده تا تنها سال گذشته ۲۰۰ هزار مورد ثبت درخواست بازگشت هزینه‌ها از سوی بیماران اروپایی که در سایر کشورها تحت درمان قرار داشتند صورت گرفته درحالی‌که نزدیک به ۱۷ میلیون مورد ارائه خدمات گزارش شده است و از این میزان بخش عمده‌ای مربوطه به کارگران مهاجر بوده است.
این درحالی است که تقریبا دو میلیون شهروند از حق خود برای دریافت خدمات بهداشتی با کارت بیمه بهداشتی اروپا می‌توانند درخواست بدهند. البته براساس همین گزارش هنوز بسیاری از دارندگان کارت بهداشت اروپایی از حقوق خود برای دریافت خدمات درمانی در کشورهای دیگر مطلع نیستند و به همین دلیل اگر بگوییم کارت بهداشت اروپایی درسراشیبی سقوط است دور از واقعیت نیست.
ترجمه: عماد عزتی