آیا بیماران ایرانی هم از توسعه گردشگری سلامت، منتفع می‌شوند؟

از ۱۵ اردیبهشت ۹۳ تاکنون، اهم تلاش وزارت بهداشت برای پیاده کردن طرح تحول سلامت معطوف شده است، طرحی که برای کاهش پرداختی از جیب بیماران در بیمارستان‌های دولتی برنامه ریزی شد تا مردم در بیمارستان‌های دولتی، فقط کمتر از ۱۰ درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت کنند. این طرح برای مجموعه وزارت بهداشت و دولت‌های دهم و یازدهم بسیار حیاتی است، زیرا یکی از عمده دستاوردهای دولت شناخته می‌شود و دولت تحت هر شرایطی حتی با وجود سه برابر شدن هزینه بیمه‌های درمانی، می‌خواهد این طرح تداوم یابد. تمرکز تولیت نظام سلامت برای اجرای این طرح در طی چهار سال اخیر و تخصیص اهم بودجه‌ها برای اجرای این طرح، موجب شده که خیلی دیگر از اولویت‌های نظام سلامت، از جمله صنعت گردشگری سلامت به حاشیه برود و توجه زیادی به این حوزه نشود، در حالی که توسعه گردشگری سلامت، علاوه بر اینکه یک صنعت سودآور را احیا می‌کند، به بهره‌ مندی بیماران ایرانی از توسعه گردشگری سلامت نیز منجر می‌شود.

یک دیدگاه این است که تا وقتی امکانات بهداشتی و درمانی برای شهروندان یک کشور به طور کامل فراهم نشده است، نباید به سراغ توسعه گردشگری سلامت رفت، اما در دیدگاه دوم، عنوان می‌شود که باید به طور همزمان بر توسعه امکانات بهداشتی و درمانی برای بیماران داخلی و توسعه امکانات گردشگری سلامت برای جذب بیمار خارجی توجه کرد، زیرا افزایش امکانات کشور برای جذب بیمار خارجی، به نفع بیمار داخلی هم تمام می‌شود، زیرا اول اینکه بیمار داخلی می‌تواند از همان امکانات گردشگری سلامت که فراهم شده است، استفاده کند و در وهله دوم، جریان ورود ارز به کشور در پی رونق گردشگری سلامت می‌تواند تمام زیرساخت‌های نظام سلامت را اتقا دهد و امکانات درمانی را به دورترین نقاط محروم کشور برساند.

به نظر می‌رسد که در طی چند دهه اخیر، هیچ کدام از این دیدگاه‌ها نتوانسته است غالب شود و هر چند ماه یکبار، کفه یکی از این دیدگاه‌ها سنگین تر می‌شود. گردشگری سلامت در دولت‌های مختلف، فراز و نشیب داشته است و این فراز و نشیب‌ها هم در مقام سخنرانی‌ها و هم در مقام عمل، مشهود است.

در این بین، تجربه کشورهای توسعه یافته و موفق در صنعت گردشگری سلامت نشان می‌دهد که دیدگاه دوم بیشتر از دیدگاه اول، طرفدار دارد. کشورهای توسعه یافته در حوزه سلامت، با تجهیز امکانات و زیرساخت‌های نظام سلامت، توانسته‌اند که هم خدمات درمانی استانداردی را در اختیار گردشگران سلامت قرار دهند و هم در زمینه توزیع عادلانه امکانات بهداشتی و درمانی برای شهروندان خود، موفق بوده‌اند.

در بسیاری از مناطق محروم کشور شاهد هستیم که امکانات درمانی در این مناطق به ندرت وجود دارد و خیلی از آنها برای ادامه درمان مجبورند که به مراکز استان‌ها مراجعه کنند. به دلیل سرانه پایین نظام سلامت در کشور، امکانات درمانی در نقاط محروم کشور، جوابگوی نیازمندان نیست، در حالی که اگر سرانه سلامت افزایش پیدا کند، می‌توان به افزایش دسترسی مردمان مناطق محروم به امکانات بهداشتی و درمانی امیدوار بود.

دکتر همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به بحث امکانات درمانی در مناطق محروم اشاره می‌کند و می‌گوید: امکانات درمانی در مناطق محروم، زیبنده ساکنان این مناطق نیست و باید برای توزیع عادلانه امکانات درمانی در نقاط مختلف کشور، اقدامات جدی و عملی اجرا شود. اینکه اغلب امکانات درمانی و پزشکان متخصص در کلانشهرها متمرکز شده‌اند، قطعا نیاز به اصلاح جدی دارد.

به گفته هاشمی، توسعه گردشگری سلامت می‌تواند سطح کمی و کیفی نظام سلامت را ارتقا ببخشد. کما اینکه توسعه صنعت گردشگری سلامت، هیچ منافاتی با توسعه امکانات درمانی برای شهروندان ایرانی ندارد. می‌توان هم برای توسعه گردشگری سلامت، اقدامات کاربردی انجام داد و هم می‌توان زمینه را برای توزیع عادلانه خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور فراهم کرد.

صنعت گردشگری سلامت؛ سفره‌ای که برای همه پهن است

تقریبا در اغلب کشورهایی که در حوزه گردشگری سلامت موفق هستند، در حوزه تامین امکانات درمانی برای مردم کشور خودشان نیز توانمند هستند، زیرا این دو کاملا رابطه مستقیمی با همدیگر دارند.

به طور مثال، در کشورهای اروپای غربی که سهم بالایی در جذب گردشگر سلامت دارند، امکانات درمانی برای مردمشان هم کاملا در دسترس است. این اتفاق باعث شده است که مردم با رضایتمندی و آرامش خاطر، از امکانات درمانی بهره ببرند و حتی برای توسعه صنعت گردشگری سلامت نیز به یاری دولت و بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر، باید با آموزش و فرهنگ سازی در مسیری گام گذاشت که مردم، توسعه گردشگری سلامت را در تضاد با توزیع امکانات درمانی برای شهروندان ندانند. این اتفاق هم با اطلاع رسانی مستمر حاصل می‌شود؛ طوری که مردم به این باور برسند که در صورت توسعه گردشگری سلامت، ارتقای خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور نیز دور از دسترس نخواهد بود.

همچنین به گفته علیرضا زالی، رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی، کشور ما در میان کشورهای آسیای جنوب غربی و منطقه خلیج‌فارس شاید جزو معدود کشورهایی باشد که کمترین بهره‌وری را از GDP یا همان تولید ناخالص داخلی در حوزه سلامت و رفاه دارد. طوری که در منطقه خودمان یکی از کشورهایی هستیم که پایین‌ترین قدر مطلق تخصیص GDP را در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی داریم.

زالی تاکید دارد: تقریبا پایین‌ترین میزانی که از منابع عمومی کشورها به حوزه سلامت وارد می‌شود، حدود ۲۰ درصد است، اما در کشور ما در سال‌های گذشته بین ۹ تا ۱۱ درصد از منابع عمومی‌مان به حوزه سلامت تخصیص یافته است.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران نیز سهم کل هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP)رقمی حدود هفت درصد تخمین زده می‌شود. پیشتر نیز محمد جهانگیری که معاونت نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشکی، را هم در کارنامه کاری خود دارد، یادآور شده بود: سرانه درمان برای هر ایرانی ۳۱ هزار تومان، است؛ یعنی دولت برای سلامت هر ایرانی، ۳۱ هزار تومان کنار گذاشته است.

نباید از خاطر برد که سرانه سلامت در کشور ما به نسبت کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای همسایه، رقم پایینی است و نمی توان با این سرانه‌های سلامت، امکانات درمانی را در همه شهرهای کشور، به طور مطلوب فراهم کرد. بنابراین در این شرایط می توان از عواید گردشگری سلامت برای تامین امکانات درمانی در مناطق محروم بهره برد.

امین جلالوند

نظرات بسته شده است.